تُعتبر مصر واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تمتلكه من موارد طبيعية، قوة بشرية، وموقع جغرافي استراتيجي.
ومع ذلك، يظل ترتيب مصر اقتصاديًا محل اهتمام دائم من قِبل الخبراء والمواطنين على حد سواء، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.
ترتيب مصر الاقتصادي عالميًا
الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
- وفقًا لصندوق النقد الدولي لعام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر حوالي 476 مليار دولار.
- تحتل مصر المرتبة 32 عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
- عند القياس بمعيار تعادل القوة الشرائية (PPP)، تأتي مصر ضمن أفضل 20 اقتصادًا في العالم.
ترتيب مصر في التقارير الاقتصادية الدولية
- في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت مصر في المرتبة 93 من بين 141 دولة.
- في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (Doing Business) الصادر عن البنك الدولي، احتلت مصر المرتبة 114 عالميًا من بين 190 دولة.
- وفقًا لتقرير فوربس لعام 2023، صنّفت مصر ضمن أقوى 10 اقتصادات عربية.
ترتيب مصر اقتصاديًا في إفريقيا والعالم العربي
على مستوى القارة الإفريقية
- تحتل مصر المرتبة الثالثة من حيث الناتج المحلي بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا.
- تُعد من أسرع الاقتصادات نموًا في القارة.
على مستوى الدول العربية
- تأتي مصر في المرتبة الخامسة بعد السعودية، الإمارات، قطر، والكويت.
- تُعتبر مصر أكبر اقتصاد عربي من حيث عدد السكان، مما يمنحها سوقًا استهلاكيًا ضخمًا.
عوامل تؤثر في ترتيب مصر الاقتصادي
1. النمو السكاني
- يتجاوز عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة، ما يضع ضغوطًا كبيرة على الموارد والبنية التحتية.
- في الوقت نفسه، يُعتبر هذا العدد الكبير فرصة اقتصادية إذا تم توظيفه بفعالية.
2. الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)
- شهدت مصر تدفقات استثمارية مستقرة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016.
- أبرز القطاعات التي تستقطب الاستثمارات: الطاقة، السياحة، العقارات، وتكنولوجيا المعلومات.
3. عجز الموازنة والدين العام
- لا تزال الموازنة العامة تواجه عجزًا كبيرًا.
- ارتفع الدين الخارجي ليبلغ نحو 165 مليار دولار في 2024.
4. التضخم وأسعار الصرف
- يعاني الاقتصاد المصري من معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت 30% في بعض الفترات.
- تعويم الجنيه أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية.
القطاعات المحورية في الاقتصاد المصري
قطاع الزراعة
- يُشكّل حوالي 11% من الناتج المحلي.
- مصر من أكبر منتجي القطن، الأرز، والخضروات في المنطقة.
قطاع الصناعة
- يساهم بحوالي 15% في الناتج المحلي.
- يشمل الصناعات التحويلية، الكيماويات، والأسمنت.
قطاع السياحة
- يُعد مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
- يسهم بحوالي 12% من الناتج المحلي قبل جائحة كورونا، ويشهد تعافيًا تدريجيًا.
قطاع الطاقة
- حققت مصر طفرة في الغاز الطبيعي، وخاصة حقل “ظهر”.
- تعمل على التحول لمركز إقليمي لتصدير الطاقة.
قطاع التكنولوجيا والابتكار
- يشهد نموًا متسارعًا، خاصة في مجالات البرمجيات، الخدمات الرقمية، والشركات الناشئة.
مبادرات لتحسين ترتيب مصر الاقتصادي
رؤية مصر 2030
- تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
- تركز على الابتكار، الحوكمة، والمساواة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
- انطلق عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
- شمل تحرير سعر الصرف، تقليص الدعم، وتحفيز القطاع الخاص.
تحسين بيئة الأعمال
- تم إنشاء منصات إلكترونية لتأسيس الشركات.
- تقليص الزمن والإجراءات للحصول على التراخيص.
مشروعات البنية التحتية الكبرى
- العاصمة الإدارية الجديدة، شبكة الطرق القومية، مشروعات الكهرباء والطاقة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تمويل منخفض الفائدة، دعم فني، وبيئة تشريعية ميسرة.
التحديات أمام الاقتصاد المصري
1. الزيادة السكانية
- تؤدي إلى استنزاف الموارد وتفاقم البطالة.
2. الفجوة بين التعليم وسوق العمل
- ما زالت المهارات المطلوبة في سوق العمل غير متوفرة لدى الكثير من الخريجين.
3. الاعتماد على الاستيراد
- يشكل عائقًا أمام الميزان التجاري ويضغط على العملة المحلية.
4. البيروقراطية
- تعرقل الاستثمار وتُبطئ من وتيرة الإصلاحات.
نقاط القوة في الاقتصاد المصري
1. الموقع الجغرافي
- يربط بين ثلاث قارات، ويوفر فرصًا لوجستية ضخمة.
2. قناة السويس
- مصدر دخل ثابت للعملة الصعبة، وعامل استراتيجي في التجارة الدولية.
3. التنوع الاقتصادي
- اقتصاد مصر لا يعتمد على مورد واحد، بل يتمتع بتنوع في القطاعات.
4. القوى العاملة الشابة
- أكثر من 60% من السكان تحت سن 35 عامًا، ما يُعد طاقة بشرية ضخمة.
توقعات مستقبلية لاقتصاد مصر
توقعات النمو الاقتصادي
- من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.1% في عام 2025 وفقًا لصندوق النقد الدولي.
تحسين التصنيف الائتماني
- تسعى مصر لتحسين تصنيفها لدى مؤسسات مثل ستاندرد آند بورز وموديز.
توسع في الاقتصاد الأخضر
- من خلال مشروعات مثل الطاقة الشمسية في بنبان، وتحلية المياه.
إن ترتيب مصر اقتصاديًا هو انعكاس لمزيج من التحديات والفرص.
وبينما لا تزال هناك صعوبات كبيرة تتطلب إصلاحات جذرية، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تُبشّر بقدرة هذا البلد على التحول إلى قوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
من خلال دعم الاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، والاهتمام بالعنصر البشري، يمكن لمصر أن تعزز موقعها وتحقق قفزات تنموية حقيقية في السنوات المقبلة.
